مسؤولون إسرائيليون يعترفون بوجود خلاف مع واشنطن بشأن وثيقة النقاط الـ15 المتعلقة بغزة ونزع السلاح

اعترف مسؤولون سياسيون في إسرائيل، لأول مرة، بوجود خلاف مع واشنطن بشأن وثيقة النقاط الـ15 المتعلقة بالانسحاب من غزة ونزع السلاح. ولم ترد في المعطيات المتاحة تفاصيل إضافية بشأن طبيعة هذا الخلاف أو بنود الوثيقة المختلف عليها.

في وقت سابق، أفادت تقارير إعلامية بأن الولايات المتحدة سلمت إسرائيل وثيقة تتضمن مطالب لإعادة إعمار قطاع غزة، حتى دون نزع سلاح حركة حماس. وتضمنت الوثيقة بنودًا لإقامة مشاريع بنية تحتية في غزة، ونقل السكان، وإنشاء حكومة تكنوقراط، وتحويل أموال الضرائب إلى "مجلس السلام"، مع تقليص قدرة حماس على جباية الضرائب. كما شملت ترتيبات أمنية عبر "قوة الاستقرار الدولية"، وتشغيل شبكة 4G، مع منح عفو مشروط لمن يسلمون أسلحتهم، وتلميح أمريكي لإسرائيل بأن استئناف الحرب لم يعد خيارًا. ولم يصدر تعليق رسمي من إسرائيل أو الولايات المتحدة بشأن هذه التقارير حتى كتابة الخبر.

تأتي هذه التطورات ضمن المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، المؤلفة من 20 بندًا والمدعومة بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 الصادر في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2025. وقد أسفرت الحرب السابقة عن أكثر من 73 ألف شهيد وما يزيد على 173 ألف جريح، إضافة إلى دمار واسع طال نحو 90% من البنية التحتية المدنية، وتقدر الأمم المتحدة تكلفة إعادة الإعمار بنحو 70 مليار دولار.