خفّضت المحكمة العليا الإسرائيلية أحكام سبعة مدانين، بينهم ستة كانوا قاصرين وقت ارتكاب الجريمة، في قضية الاغتصاب الجماعي لفتاة تبلغ 16 عامًا داخل فندق "البحر الأحمر" في إيلات.
وأبقت المحكمة على الأحكام الأصلية بحق المتهمين الرئيسيين، إيسي رافايلوف من الخضيرة، البالغ 22 عامًا، بالسجن 22 عامًا، وإليزار ميروف بالسجن 14 عامًا.
أما القاصرون، فتم تخفيض أحكامهم بدرجات متفاوتة، استنادًا إلى مبدأ إعادة تأهيل القاصرين، مع الأخذ بعين الاعتبار مسارات العلاج والتأهيل التي خضع لها بعضهم، إلى جانب دفع التعويضات للضحية.
ومن أبرز التخفيضات، خفض حكم شقيقين توأمين من 8 سنوات ونصف إلى 7 سنوات لكل منهما، فيما خُفضت أحكام مدانين آخرين من 4 سنوات ونصف إلى 3 سنوات ونصف، ومن 3 سنوات ونصف إلى سنتين.
كما خفّضت المحكمة حكم قاصر لم يدخل الغرفة التي وقعت فيها الجريمة إلى 9 أشهر من أعمال الخدمة، معتبرة أن امتناعه عن دخول الغرفة شكّل فارقًا في مستوى مسؤوليته.
وفي حالة أخرى، ألغت المحكمة العليا إدانة أحد المتهمين بتهمتي المساعدة على الاغتصاب، لعدم منح تفاصيل إضافية في النص المتاح.
تجدر الإشارة إلى أن هذه القضية أثارت صدمة في المجتمع الإسرائيلي، حيث تم توجيه تهم الاغتصاب الجماعي لعدد من المتهمين، بينهم قاصرون، في حادثة وقعت في أغسطس 2020 داخل فندق "البحر الأحمر" في إيلات. وقد أثارت القضية احتجاجات واسعة في البلاد، مطالبة بتشديد العقوبات على الجرائم الجنسية وتعزيز حماية القاصرين.
في فبراير 2024، أصدرت المحكمة المركزية في بئر السبع حكمًا بالسجن 22 عامًا على إيسي رافايلوف، و14 عامًا على إليزار ميروف، مع دفع تعويضات للضحية. كما تم الحكم على ثمانية متهمين آخرين، تتراوح أعمارهم بين 17 و19 عامًا، بالسجن لفترات تتراوح بين سنتين وثماني سنوات، مع دفع تعويضات للضحية. وقد أثارت هذه الأحكام ردود فعل متباينة في المجتمع الإسرائيلي، بين مؤيدين لشدتها ومعارضين لها.
تستمر القضية في إثارة الجدل والنقاش حول فعالية النظام القضائي في التعامل مع الجرائم الجنسية، خاصة تلك التي تشمل قاصرين، وأهمية تعزيز التدابير الوقائية والتأهيلية للحد من مثل هذه الجرائم في المستقبل.