أصدرت النيابة العامة التركية في إسطنبول لائحة اتهام بحق 35 مسؤولًا إسرائيليًا، بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بتهم تتعلق بجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية. وطالبت النيابة، وفقًا لوسائل إعلام تركية، بفرض عقوبات تصل إلى 4596 سنة سجن على المتهمين. تأتي هذه الخطوة على خلفية الهجوم الذي شنته البحرية الإسرائيلية في الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2025 على "أسطول الصمود العالمي"، الذي كان يهدف إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة. الهجوم وقع في المياه الدولية، حيث تم احتجاز مئات الناشطين الدوليين الذين كانوا على متن السفن، قبل ترحيلهم. النيابة العامة التركية اعتبرت أن الهجوم يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ووجهت تهمًا للمتهمين تشمل "الإبادة الجماعية" و"الجرائم ضد الإنسانية" و"التعذيب" و"الحرمان من الحرية" و"النهب" و"إلحاق الضرر بالممتلكات". وطلبت المحكمة الجنائية الثقيلة العاشرة في إسطنبول الحكم على المتهمين بعقوبات تصل إلى السجن المؤبد المشدد، بالإضافة إلى أحكام بالسجن تتراوح من 1102 سنة و9 أشهر لكل منهم وحتى 4596 سنة. لم ترد تفاصيل إضافية في النص بشأن بقية الأسماء أو مسار القضية.
التهم الموجهة
تتضمن لائحة الاتهام اتهامات بالهجوم على المدنيين، وتدمير وسائل المعيشة، ومنع المساعدات الإنسانية، وإخضاع السكان للجوع والعطش والحرمان من العلاج، مما يشكل جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية وفقًا للقانون الجنائي الدولي.
ردود الفعل
أعربت حركة حماس عن تقديرها للخطوة التركية، معتبرةً إياها تأكيدًا على مواقف تركيا المنحازة إلى الشعب الفلسطيني. في المقابل، وصفت إسرائيل المذكرة بأنها "خدعة دعائية"، رافضةً الاتهامات الموجهة إليها.
التطورات السابقة
في نوفمبر 2025، أصدرت النيابة العامة التركية مذكرات توقيف بحق 37 مسؤولًا إسرائيليًا، بينهم نتنياهو وبن غفير، بتهم تتعلق بالإبادة الجماعية في قطاع غزة.
التداعيات المحتملة
تأتي هذه التطورات في وقت حساس، حيث تشهد العلاقات التركية الإسرائيلية توترًا متصاعدًا على خلفية الأحداث في غزة. من المتوقع أن تؤثر هذه الإجراءات القضائية على العلاقات بين البلدين في المستقبل القريب.
