هذا الإغلاق أثّر بشكل كبير على حركة المسافرين وإجراءات السفر.
في وقت لاحق، أعلنت سلطة المطارات الإسرائيلية أن "مطار بن غوريون يشهد في هذه الأثناء اضطرابات في العمل، بتوجيه من لجنة الموظفين، الأمر الذي يؤثر على النشاط التشغيلي ومستوى الخدمات المقدمة للمسافرين". وطالبت إدارة سلطة المطارات الموظفين "بوقف أي إجراءات من شأنها المساس بسير العمل بصورة منتظمة، والعودة بشكل فوري إلى العمل الاعتيادي".
قدّرت وزارة المالية الإسرائيلية قيمة الضرر الناجم عن الإضراب بحوالي 25 مليون شيكل إلى 30 مليون شيكل. تشمل هذه الخسائر الوقت الضائع للمسافرين، والتكاليف التشغيلية لشركات الطيران، وفقدان الإيرادات لسلطة المطارات، وتعطيل الشحن واللوجستيات، والأضرار في سلسلة التوريد، والخسائر في قطاع السياحة والضيافة.
تأتي هذه الاضطرابات في وقت حساس، حيث يتعامل المطار مع حوالي 100,000 مسافر وحوالي 600 رحلة يوميًا خلال موسم السفر الصيفي. وقد اضطرت بعض الرحلات المتجهة إلى تل أبيب إلى العودة إلى بلدانها الأصلية بسبب إغلاق مكاتب التسجيل.
في أعقاب الإضراب، أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ببدء إجراءات طرد رئيس لجنة عمال سلطة المطارات، بنحاس عيدان، من حزب الليكود، معتبرًا أن الإضراب غير القانوني ألحق الضرر بالمواطنين والاقتصاد.
تستمر سلطة المطارات في العمل على استعادة العمليات الطبيعية للمطار، مع إعادة تنظيم مواعيد الرحلات المتأثرة بالاضطرابات.